قرار جديد للنيابة العامة تعقيبا علي حكم الدستورية بشأن قضايا المخدرات

قرار السيد المستشار النائب العام رقم (١) لسنة ٢٠٢٦

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠٢٦، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات الذي يقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.

                    مضمون الكتاب الدوري 

البنود الرئيسية:

أولًا: القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بقرارات رئيس هيئة الدواء

القضايا في النيابة ولم تُحسم بعد:
يُصدر النائب أمرًا بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم وجود جريمة هذه المواد.
يجب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا في مثل هذه القضايا.

القضايا أمام المحاكم:
يطلب ممثل النيابة الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

القضايا التي صدر فيها حكم بالإدانة:
تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم.
مع الاحتفاظ بحق المحكوم عليهم في الطعن على الأحكام طبقًا للقانون.

ثانيًا: القضايا التي كانت المواد فيها سابقًا بموجب جداول وزير الصحة ثم استبدلت

النيابة العامة:
تتصرف حسب الجداول الأصلية الملحقة بالقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

أمام المحاكم:
تطلب تعديل مواد القيد في الدعوى بما يتوافق مع الجداول الأصلية السابقة.

أحكام غير باتة بالإدانة:
يستمر تنفيذ العقوبة إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفق الجداول السابقة.
مع حق الطعن في الحكم.

أحكام باتة بالإدانة:
يستمر التنفيذ وفق الجداول السابقة مع حق المنازعة في التنفيذ.

ثالثًا: استمرار العمل بالجداول الأصلية حتى قرار وزير الصحة رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٦

طبقًا لما ورد في الكتاب الدوري:
لا تزال الجداول الأصلية الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سارية حتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٦ (الذي عمل به من ٢٠٢٦/٢/١٧).

هذا يعني أن النيابة والمحاكم تستخدم تلك الجداول الأصلية في الوقائع التي ضبطت خلال فترة العمل بالقرارات المطعون فيها حتى سريان القرار الوزاري الجديد٠